الدرس 09 - مرتكزات الذكاء الاصطناعي - الأخلاقيات · تطوير النماذج العربية الذكية

الدرس 09 - مرتكزات الذكاء الاصطناعي - الأخلاقيات

الدرس التاسع: الأطر والمعايير العالمية – كيف يُنظّم العالم الذكاء الاصطناعي لحماية القيم المشتركة؟

لم يعد العالم اليوم مكانًا تستطيع فيه الحدود الجغرافية أن توقف انتشار فكرة أو تقنية. فخوارزمية تُطوَّر في مختبر صغير في سنغافورة قد تجد نفسها مستخدمة في مستشفى أوروبي، أو منصّة إعلامية في أمريكا، أو نظام مراقبة في إفريقيا، خلال دقائق بسيطة. هذا الامتداد العابر للقارات جعل الذكاء الاصطناعي أكبر من كونه صناعة محلية؛ لقد أصبح ظاهرة تتجاوز الخرائط السياسية، وتفرض على العالم سؤالًا لا يمكن تجاهله: كيف نضع القواعد لتنظيم قوة تنتقل بحرية لا تعترف بالحدود؟ وهنا يظهر معنى الأطر والمعايير العالمية بوصفها ضرورة أخلاقية وليست مجرد رفاهية قانونية. فمن دون قواعد مشتركة، قد يصبح توجيه الذكاء الاصطناعي في يد الأكثر تمويلًا وتأثيرًا، لا في يد من يحمل القيم الأعدل والرؤية الأعمق.

ومع أن الذكاء الاصطناعي نفسه ينتشر بلا اعتبار للجغرافيا، فإن القوانين الوطنية تبقى محصورة داخل حدودها. فإذا شددت دولة ما قوانينها الأخلاقية، بينما اتسع المجال في دولة أخرى دون قيود، ستنتقل الشركات إلى المكان الأقل تشددًا في ما يشبه “سباق القاع”، وهو سباق محفوف بالمخاطر يقود إلى تخفيف المعايير على حساب القيم الإنسانية. ولهذا ظهرت الحاجة الملحّة لوضع أطر عالمية تحدّد ما يمكن قبوله أخلاقيًا وتقنيًا، وتمنع استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للهيمنة أو الاستغلال، أو وسيلة تعزز التمييز والتحيز بين الأفراد والمجتمعات.

ورغم اختلاف توجهات الدول وثقافاتها، بدأت تظهر مبادرات عالمية تحاول رسم خريطة مشتركة لهذه التقنية المتسارعة. وقد جاء “قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي” بوصفه أول تشريع شامل يصنّف تطبيقات الذكاء الاصطناعي بحسب المخاطر، ويمنع استخدامه في الممارسات التي تهدد الكرامة الإنسانية. كما قدّمت اليونسكو توصيات واسعة تبنتها أكثر من 190 دولة، تركّز على مبادئ العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة. وفي المقابل، ظهرت “الشراكة في الذكاء الاصطناعي” كمبادرة تجمع شركات كبرى ومنظمات مدنية لصياغة مبادئ استخدام مسؤول. أما المؤسسات التقنية مثل ISO وANSI، فقد بدأت في وضع معايير موحدة للمصطلحات والطرق الفنية، حتى تكون التقنيات قابلة للقياس والمراجعة عبر دول العالم.

لكن طريق التوحيد العالمي ليس سهلًا، فالدول تختلف اختلافًا واسعًا في قيمها الثقافية، وفي ما تعتبره مقبولًا أو مرفوضًا. فمفهوم الخصوصية مثلًا يأخذ معنى صارمًا في أوروبا، بينما يعامله بعض المجتمعات في آسيا بدرجة مختلفة من المرونة. ويضاف إلى ذلك التنافس الاقتصادي؛ فالدول التي تخشى فقدان موقعها في سباق الابتكار قد تتردد في وضع قوانين صارمة، خوفًا من هروب الشركات إلى دول أقل تقييدًا. كما أن تفاوت القدرات التنظيمية بين الدول يجعل الالتزام بمعايير موحدة تحديًا كبيرًا، فبعض الدول تمتلك مؤسسات رقابية قوية، بينما ما تزال دول أخرى في بدايات بناء منظومتها التشريعية.

ومع هذه التحديات، يظل الطريق نحو الانسجام العالمي ممكنًا، وإن لم يكن كاملًا. فالعالم لا يحتاج إلى قانون عالمي واحد، لكنه يحتاج إلى حدٍّ أدنى من المبادئ المشتركة التي تتفق عليها البشرية كلها، ثم تُطبّق محليًا حسب ظروف كل دولة. ويتحقق ذلك من خلال حوار واسع تشارك فيه الحكومات والشركات والمختصون والمجتمع المدني، لأن الذكاء الاصطناعي ليس شأنًا سياسيًا أو اقتصاديًا فقط، بل شأن إنساني يشمل الجميع. ويستلزم هذا الحوار وضع معايير دنيا تضمن العدالة والشفافية، وتبادل الخبرات والنجاحات بين الدول، ودعم الدول النامية لبناء بنيتها التقنية والأخلاقية، حتى لا تتحول إلى مجرد مستهلكة للتقنية دون قدرة على ضبط مسارها.

وفي النهاية، يقف العالم أمام خيارين اثنين: إما أن يترك الذكاء الاصطناعي يكتب قواعده بنفسه، وهو طريق قد يقود إلى فوضى ذكية يصعب السيطرة عليها، أو أن يتعاون لبناء “دستور عالمي للأخلاق الرقمية” يحمي كرامة الإنسان في زمن الخوارزميات. فالتقنية بلا قيم ليست تقدمًا، بل انزلاق صامت نحو عالم يختفي فيه الإنسان خلف قوة لا تعرف الرحمة.

مركز علوم الدولي (د. عبد الرحمن الزراعي)

________

هل استوعبت الدرس؟

نعم بكل تأكيد

نعم

بعض الشيء

2 votes

4:39

4:55

5 comments